Discount for early repayment of a debt

By our partner: doctrine-malikite.fr

We have already discussed the prohibition of riba (usury) with its two categories, riba an-nasi’a (in loans) and riba al-fadl (in exchanges).
See the details:

The principles of Islamic finance

We thus know, as described in the article linked above, that commercial conduct in Islam is based on transparency and the absence of gharar, among other things. One may neither cause harm (darar) to anyone nor suffer such harm, and the consent of both contracting parties is required.
If a debtor wishes to repay early, the contract must not stipulate and make conditional a discount on account of this early repayment. That is the meaning of da’ wa ta’ajjal.

Ibn Abi Zayd al-Qayrawani (d. 380) says in his Risala, chapter 34, sales and related contracts:
“Cancelling part of the debt in exchange for early payment of another part, or postponing the due date of the debt in exchange for increasing it, are unlawful.”

What we have just stated is one version among the Hanafis, and the view of Malik, ash-Shafi’i and what is known of the fiqh of Ahmad. Other scholars permit this discount in the event of early repayment and do not consider it riba.

The eminent Andalusian scholar Ibn Rushd, in his Bidayat al-mujtahid, cites all the opinions with their evidence on this subject (see Bidayat al-mujtahid by Ibn Rushd, volume II, page 228 (section: the five foundations of riba) and 244).
Those who forbid this practice argue that in this case there is money in exchange for time (remitted), and harm suffered by the creditor.
It has been authentically reported that Ibn ‘Umar (may God be pleased with him) was asked about a creditor who grants a discount to the debtor in exchange for early repayment of the debt (before its due date), and he disliked this and forbade it.
In the Muwatta of Malik: a man named ‘Ubayd sold wheat at the market on deferred terms. He wished to travel to Kufa, and those who had contracted the purchase offered to pay him at once if he gave them a discount. ‘Ubayd asked the opinion of the great Companion Zayd Ibn Thabit, who replied: “Do not feed on this, and do not feed it to others.”

Finally, if this discount is voluntary (a charitable gift) without being a condition, the ruling is no longer the same: if the creditor voluntarily waives part of the debt at the moment the debtor repays it early, this is permitted.
Allah says in the Qur’an (surah 2, verse 280):
“If your debtor is in difficulty, grant him time until he is able to discharge his debt. If you only knew what merit you would earn by granting him a gracious remission, in whole or in part!“

Zayd ibn Sa’na, a Jewish scholar of Medina, came to the Prophet to demand his debt. He pulled the garment from his shoulder, seized him roughly by the collar and said to him harshly:
‘You, the Banu ‘Abdul-Muttalib, you put off (tumatilun) paying your debts!’ ‘Umar then rebuked him and raised his voice. The Prophet smiled and said to him: ‘He and I needed something else from you, O ‘Umar: that you should urge me to settle my debt properly, and that you should urge him to claim what is owed to him in a proper manner.’ Then he added: ‘There are (in fact) three (days) left until the term (of the debt).’ And he ordered ‘Umar to pay him and to give him twenty measures (sa’) in addition, for having frightened him.
This was the cause of this man’s entry into Islam. He said: ‘There was no sign among the signs of the prophethood of Muhammad that I did not recognise, except two: his forbearance prevails over his anger, and excessive blind provocation only adds to his forbearance. So I tested him with this matter of the debt. And I found him then as described (in the ancient books). As for my debt, give it to the poor among the Muslims.’ (Reported by Ibn Hibban (1/521))

لو شرط المدين الحطيطة من الدين عند الدفع مقابل التعجيل فوافق صاحب الدين، فهو من الربا المحرم
فإذا دفع المدين المبلغ كاملاً من غير شرط أن تنزل له من ثمن السلعة شيئا، ثم نزل صاحب الدين له بعض الثمن مختارا، فلا مانع من ذلك
ضع وتعجل هي أن يصالح عن الدين المؤجل ببعضه حالًا – وهي عكس قلب الدين – لأن معناه : زد وأجل وأما هذه المسألة ( ضع وتعجل ) فقد اختلف العلماء فيها على أقوال

القــول الأول :
تحريم ذلك وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والمشهور عن أحمد .

ووجـه ذلـك :
أنه شبيه بالزيادة مع الإنظار المجمع على تحريمها ؛ لأنه جعل للزمان مقدارًا من الثمن بدلًا منه في الموضعين جميعًا ، فهو في الصورتين جعل للزمان ثمنًا لزيادته ونقصه ، هذا معنى ما علل به ابن رشد في بداية المجتهد .
وعلل صاحب فتح القدير . من الحنفية ذلك بقوله : ‘ لأن المعجل خير من المؤجل ، وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام ‘ . ا هـ .

وهو بمعنى التعليل الذي قبله . وعلل صاحب مغني المحتاج . من الشافعية لذلك بقوله : ( لأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها ، فإن لم يحصل الحلول لا يصح الترك ) يعني أن صحة ترك البعض تنبئ على صحة التعجيل ، والتعجيل غير صحيح ، فالترك غير صحيح ، وعلل ذلك صاحب المبدع من الحنابلة بقوله : ( لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضًا عن تعجيل ما في ذمته ، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز ) وهذا التعليل بمعنى ما علل صاحب فتح القدير من الحنفية حيث يقول . ( وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام ) ، وهما يتفقان مع قول ابن رشيد . ( لأنه جعل للزمان مقدارًا من الثمن ) . فاتفقت كلمتهم على أن بيع الأجل لا يجوز ، وهو الذي من أجله منعوا مسألة : ( ضع وتعجل ) .

قال ابن القيم في إغاثة اللهفان واحتج المانعون بالأثر والمعنى – أما الآثار ففي سنن البيهقي عن المقداد بن الأسود قال : أسلفت رجلًا مائة دينار فقلت له : عجل تسعين دينارًا وأحط عشرة دنانير . فقال : نعم . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أكلت ربا مقداد وأطعمته وفي سنده ضعف . وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قد سئل عن الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل ، فيضع عنه صاحبه ويعجل له الآخر ، فكره ذلك ابن عمر ونهى عنه . وصح عن أبي المنهال أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال لرجل : علي دين . فقال لي : عجل لي لأضع عنك . قال : فنهاني عنه . وقال : نهى أمير المؤمنين – يعني عمر – أن يبيع العين بالدين . وقال أبو صالح مولى السفاح واسمه عبيد : بعت برًا من أهل السوق إلى أجل ، ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا علي أن أضع عنهم وينقدوني ، فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال : لا آمرك أن تأكل هذا ولا تؤكله . رواه مالك في الموطأ .

وأما المعنى فإنه إذا تعجل البعض وأسقط الباقي ، فقد باع الأجل بالقدر الذي أسقطه ، وذلك عين الربا – كما لو باع الأجل بالقدر الذي يزيده إذا حل عليه الدين . فقال : زدني في الدين وأزيدك في المدة – فأي فرق بين أن تقول : حط من الأجل وأحط من الدين ؟ أو تقول : زد في الأجل وأزيد في الدين ؟ قالوا : فنقص الأجل في مقابلة نقص العوض . كزيادته في مقابلة زيادته . فكما أن هذا ربا فكذلك الآخر .

القول الثاني :
– جواز الوضع والتعجل – وهو رواية عن أحمد ونسب ابن رشد وابن القيم القول بجوازه إلى ابن عباس وزفر من الحنفية .

قال ابن رشد وعمدة من أجازه ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاء ناس منهم ، فقالوا : يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ضعوا وتعجلوا .

و نقول
أما لو شرط المدين الحطيطة من الدين عند الدفع مقابل التعجيل فوافق صاحب الدين، فهو من الربا المحرم.
فإذا دفع المدين المبلغ كاملاً من غير شرط أن تنزل له من ثمن السلعة شيئا، ثم نزل صاحب الدين له بعض الثمن مختارا، فلا مانع من ذلك.